تشنه بازارخصوصى پول

دوستان عزیزی که تمایل به دریافت دعوتنامه جهت "جی میل" را دارند . با ایمیل بنده به آدرس fakhrafzali@spymac.com تماس حاصل نمایند یا در همین مطلب کامنت بگذارند. لطفاً با ایمیل من به آدرس fafzali@gmail.com در این خصوص تماس گرفته نشود چون جواب داده نمی شود . پس از دریافت مشخصات شما به نوبت و بمرور دعوتنامه ارسال می شود اولویت به ترتیب تماس و موارد پیشنهادی شماست

سام غفار زاده

در ميانه هاى سال ۷۲ با مصوبه هيأت وزيران نظارت بر صندوق هاى قرض الحسنه از بانك مركزى سلب و جزء وظايف نيروى انتظامى تعريف شد. از اين زمان آغاز فعاليت قرض الحسنه به مجوز نيروى انتظامى احتياج داشت. اين تصميم به اندازه يك دهه بيشتر عمر نكرد و هيأت دولت نقش نظارتى بانك مركزى را از نيروى انتظامى باز ستاند.اما چه شد كه اين تجديد نظر صورت گرفت.قرض الحسنه ها از حجره هايى سنتى به بنگاه هاى مالى تبديل شدند. به جاى كاركرد سنتى خود، ماهيت بانكى پيدا كردند. ديگر تنها اهل محل براى رفع حاجات ضرورى و كوتاه مدت خود به ريش سفيد هاى مسجد مراجعه نمى كردند تا با معرفى به قرض الحسنه اى معتمد مشكلشان حل شود، بلكه مردم كوچه و بازار بدون هيچ سابقه اى از آشنايى به صندوق هاى قرض الحسنه جديدالتاسيس مى رفتند، سپرده گذارى مى كردند، سود مى گرفتند و درخواست وام داشتند. گويى به بانك آمده اند. پس حاكمان به ويژه در قوه مجريه نگران شدند. چون عادت داشتند بر بازار رسمى پول سلطه داشته باشند. سلطه از آن جهت كه فقط نظارت نمى كردند دستور هم مى دادند. اما نگرانى جايى بيشتر شد كه اهالى سياسى اقتصاد زنگ خطرى غيراقتصادى به صدا درآوردند. صاحبان و مالكان قرض الحسنه هاى جديد افراد جديدى هستند و اينگونه نيست كه تنها بازاريان سنتى اين بار در سطح و قارچ گونه زياد شوند. اما آن اهالى سياست با رداى اقتصادى گمان نمى بردند در عرض يك دهه قرض الحسنه هاى جديد از مهم ترين حلقه هاى مالى و تامين منابع، طيف جديد سياست ايران بشوند. طيفى كه تمايز آن با جريان سنتى محافظه كار سياست ايران تا چندى پيش مشكل بود. تشخيص براى درك اين تفاوت در اقتصاد مشكل تر است، به ويژه در قرض الحسنه ها. بازگشت نظارت به بانك مركزى با ورشكستگى چند قرض الحسنه همزمان شد. اين بهترين بود تا دولت خواهان تحت نظر گرفتن تمام فعاليت هاى قرض الحسنه ها شود. چون آنها از كاركرد متعارف خارج و مشغول بانكدارى شدند. پس بايد ضوابط بانكدارى را رعايت كنند. قرض الحسنه هاى جديد هم بيش از آن كه در تركيب خود كارشناسان مالى و پولى داشته باشند داراى افراد ذى نفوذ بودند. دولت حتى براى بررسى ترازنامه هاى آنها هم راه سختى در پيش داشت. از سويى ديگر قرض الحسنه ها چون در بازارى آزاد پا به عرصه گذاشتند تا حد زيادى قواعد بازار آزاد را رعايت كردند. آنها از خلاء بانكدارى دولتى استفاده نمودند و مردم را به سوى خود كشاندند. بسيارى از گره هاى ريز و درشت مالى شهروندان در قرض الحسنه ها حل شد. گره هايى كه باز شدنش در بانك هاى دولت آرزو بود. قرض الحسنه ها به مثابه يك بانك مردمى بدون بروكراسى وام مى دادند. با سودى مورد پذيرش و مدتى مورد تقاضاى مردم وام را پس مى گرفتند. سپرده گذاران را احترام مى گذاشتند و انتخاب شدنشان توسط مشترى را قدر مى نهادند. شهروندان هم پس از تحمل مدتى زياد از خدمات نامطلوب شبكه بانكى دولتى براى انجام فعاليت هاى پولى و مالى به آدرس جديدى مراجعه كردند. دولتيان هم هيچ گاه حاضر نشدند تا به اين پرسش جواب دهند كه چرا مردم از قرض الحسنه ها استقبال مى كنند؟ مگر آنها چه خدماتى عرضه مى كنند و بانك هاى دولتى نمى كنند؟همين اعتماد مردمى دولت را با چالش مواجه كرد. برخورد سريع و خشن با قرض الحسنه ها نه ممكن بود نه به صلاح. اگر به يكباره اعتماد مردم از قرض الحسنه ها برمى گشت بحران به وجود مى آمد. چه آنكه در زمستان ۸۲ اصفهان دچار بحران شد. قرض الحسنه ها هر چند فهميدند كه شهروندان تشنه دريافت خدمات پولى جديد و سريع هستند و آن را عرضه هم كردند ولى بانكدار نبودند. كفايت سرمايه و نسبت هاى مالى را نمى دانستند. پس با اولين لرزه فروريختند. شهروندان با اولين اطلاعيه بانك مركزى عليه قرض الحسنه ها، هجوم بردند و خواستار بازپس گيرى سپرده هاى خود شدند. دوران طلايى قرض الحسنه ها به سر آمد.مردم به واسطه خاطى ناميده شدن قرض الحسنه ها از سوى دولت ديگر اعتماد سابق را ندارند و از سوى ديگر اتهاماتى نظير پولشويى به آنان وارد شد.اما گويى معضلات اقتصاد ايران هيچ گاه نمى خواهد اقتصادى حل شود. ظهور و رشد پديده قرض الحسنه معلولى اقتصادى بود. بازار رسمى پول توان تامين مطالبات شهروندان را نداشت و بازار غيررسمى ريسك بالايى داشت. قرض الحسنه ها نه رسمى بودند نه غيررسمى. هم كم ريسك و هم خدمات مورد نياز شهروندان را داشتند و به علت نبود بازار پول رسمى قوى، توسعه يافتند. حال كه نيستند شهروندان بايد از كجا رفع حاجت كنند.دو راه حل پيش رو است. نخست مجال به بانكدارى خصوصى و دوم رها كردن بانك هاى دولتى از زير يوغ دولت.اين هر دو در قانون برنامه سوم ديده شد. اما هر دو با كندى زياد پيش مى رود و جوابگوى نياز جامعه نيست. اعطاى مجوز جديد براى بانك خصوصى عملاً متوقف مانده است. بانك مركزى قاعدتاً محافظه كارترين نهاد اقتصاد است. اما بانك مركزى ايران در پى ثبت محافظه كارترين است.

چنان احتياط در مسئولان بانك مركزى و دولت سايه انداخته كه مطالبات رو به رشد مردم در حوزه پولى و مالى به فراموشى رفته است.دوم رهاسازى بانك هاى دولتى است. دولت پس از انقلاب صاحب ۱۰ بانك شد. در دو دهه اخير دولت يگانه بانكدار كشور بود و عادت كرد صورت هزينه هاى خود را براى پرداخت به بانك هايش بفرستد. بانك ها قلك شدند. به آنها تكليف مى شود به كجا و به چه كسى تسهيلات دهند. چند درصد از تسهيلات خود را در چه بخشى از اقتصاد ارائه كنند.حتى به آنها مى گويند از هر بخش اقتصادى چقدر بهره يا سود تسهيلات بگيرند. ديگر وقت آن رسيده تا دولت اگر حتى در فكر حمايت از بخش خاصى از اقتصاد (مثل صنعت يا كشاورزى) است خود به آن سوبسيد (يارانه) دهد و بانك ها را به مثابه يك بنگاه اقتصادى به رسميت بشناسد. بهترين بانك آن باشد كه بيشتر سود مى دهد نه آنكه زودتر هزينه بوروكرات ها را تامين مى كند.اما قرض الحسنه ها. اين صندوق ها نهاد هايى شكل گرفته اند. از بين بردن آنها هم از بين بردن سرمايه هايى شكل گرفته است. از سوى ديگر مدت زيادى است لايحه بازار غيرمتشكل پولى به كميسيون اقتصادى مجلس رسيده است. با تصويب اين لايحه قرض الحسنه ها اين امكان را مى يابند كه به موسسات مالى و اعتبارى يا بانك هايى خصوصى بدل شوند. يعنى توليد كنندگان بازار پول بيشتر مى شوند و رقابتى بيشتر ميانشان درمى گيرد.شهروندان هم به عنوان مصرف كنندگان اين بازار پررقابت برندگان نهايى خواهند بود.به نظر مى رسد وقت آن رسيده است كه مسير تبديل قرض الحسنه ها به بنگاه هاى مالى تحت نظارت بانك مركزى فراهم شود منافع بيشترى در پى داشته باشد. اگر از كمك به رشد سرمايه داران غيردولتى نهراسيم!

http://www.sharghnewspaper.com/830619/econom.htm
 

لینک به منبع اصلی مطلب